مىشود و قبلا ما شطرى در اين زمينه نگاشتيم . قوله : الدّالتان عليه : ضمير در [ عليه ] به تعميم حكم راجع است . متن : و لا شاهد للتخصيص بالأم النسبية في قوله تعالى : " ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ " ، لأنه لا ينفي غير الأم ، و نحن نثبت غيرها بالأخبار الصحيحة ، لا بالآية و لا في صحيحة سيف التمار عن الصادق عليه السلام قال قلت له الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي ، أو عمتي ، أو خالتي قال : فقال : إنما ذكر اللَّه تعالى الأمهات و إن هذا لحرام ، لأن عدم ذكره لغيرهن لا يدل على الاختصاص ، و لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أو الخطاب ، لأنه عليه السلام أجاب بالتحريم ، و لعل السائل استفاد مقصوده منه إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع حاجته . نفى شواهد براى تخصيص عموم حكم شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : چنين توهّم شده كه دو دليل براى تخصيص عموم حكم وجود دارد در حالى كه هيچ كدام براى اين معنا صلاحيّت نداشته و ما اين دو شاهد را ذيلا نقل و جواب از آنها را متذكّر مىشويم . شاهد اول در آيه شريفه فرموده است : الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ امّهاتهم .